دانستنیهای تخلفات پزشکی
آقای حسین … در مورخ 13/04/89 جهت معالجه غده چربی در ناحیه پشت گردن به مطب آقای دکتر رضا…… مراجعه می کند. پزشک موصوف بیمار را معالجه نموده و با محلول XYLOCAIN بیمار را تست می کند و به هنگام انجام بی حسی موضعی به بیمار شوک دست می دهد و بیمار فوت می کند. خانواده مرحوم حسین…. به سازمان نظام پزشکی مراجعه و در هیات رسیدگی به تخلفات پزشکی علیه دکتر رضا…. طرح شکایت مینمایند بعد از ارجاع پرونده به هیات بدوی انتظامی شعبه دوم و رسیدگی به موضوع پزشک معالج مقصر شناخته میشود. وراث مرحوم حسین … با استناد به رای هیات بدوی در دادسرای ویژه جرایم پزشکی شکایت می نمایند. با ارجاع پرونده به بازپرسی شعبه اول دادسرای فوق، رسیدگی ، تحقیق و تعقیب متهم آغاز میگردد. پزشکی قانونی پس از معاینه جسد علت مرگ چنین گزارش میدهد: با توجه به پر خونی احشاء مخصوصاً ریه ، مرگ متعاقب یک حالت شوک پیش آمده است و شوک حاصله با وجود تست قبلی قابل پیشگیری نبوده است و قصوری متوجه پزشک معالج نیست. بازپرس شعبه با تحقیقات و بررسی های بیشتر چنین استدلال مینماید صرفنظر از گزارش پزشکی قانونی به هر حال رابطه علیت بین پزشک معالج و مرگ بیمار وجود دارد زیرا تزریق آمپول موجب مرگ شده است و با عدم تزریق آن طبیعتاً مرگ اتفاق نمی افتاد به بیان دیگر طبیب علت مرگ را ایجاد کرده و عنوان مباشر بر او صدق میکند و به بیان دیگر پزشک در تلف بیمار مباشرت داشته است هرچند مطابق ضوابط طبی و فنی کاملاً حاذق و متبحر بوده و هیچ قصور و تقصیری متوجه او نباشد و نیز قاعده این است که هر متلفی ضامن است خصوصاً در دما فلذا از آنجا که پزشک موصوف قبل از معالجه از بیمار یا اولیاء او برائت اخذ نکرده و بیمار اذن در معالجه داده است نه اتلاف ، مستنداً به ماده ۳۱۹ قانون مجازات اسلامی که چنین اشعار میدارد: (هرگاه طبیبی هرچه حاذق باشد در معالجه هایی که شخصاً انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند هرچند با اذن مریض یا ولی او باشد باعث تلف جان یا نقص عضو شود ضامن است ) و با توجه به موارد فوق متهم موصوف را مجرم شناخته و قرار جلب به دادرسی پزشک معالج را صادر و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه اراسل میگردد و نهایتا در دادگاه پزشک مقصر به پرداخت یک فقره دیه کامل معادل ده هزار درهم سالم و غیر مغشوش ظرف دو سال از تاریخ وقوع قتل به جهت شبه عمد بودن در حق اولیاء دم محکوم میگردد…..
افرادی برای درمان خود به پزشک یا درمانگاه مراجعه می کنند، اما از سوی پزشک مربوطه یا پرسنل درمانگاه قصوری صورت میگیرد که نه‌تنها افراد درمان نمی شوند بلکه درد دیگری نیز به جراحاتشان افزوده میگردد. اما در اینجا مسئول کیست؟ آیا پزشک مربوطه مرتکب تخلف شده یا عمل وی جرم بوده است؟ یا پرسنل مربوطه در ارایه خدمات و انجام وظایف خود کوتاهی نموده اند؟مرجع شکایت کجاست؟
اگر از پزشک معالج خود نسبت به درمان شکایت یا اعتراضی دارید که احساس میکنید پزشک شما در درمان شما و یا عزیزانتان دچار قصور یا بی احتیاطی یا بی مبالاتی شده است .میتوانید با خواندن این مقاله برای احقاق حق خود و یا اخذ توضیح از پزشک، با مراجعه به دادسرای رسیدگی به تخلفات انتظامی پزشکی یا دادسرای ویژه ی جرایم پزشکی اقدام نمایید . شاید برای خیلی از بیماران این سوال مطرح شود که چگونه و با چه مدارکی جهت انجام این امر اقدام نمایم ؟ گروه وکلای عدالت پروران با کادری مجرب، متخصص و متعهد شما را درتمامی مراحل راهنمایی و همراهی می نماید. در ادامه با ما همراه باشید …..
بیشتر شکایات بیماران یا اطرافیان آنها از پزشکان در خصوص «خطا در تشخیص»، «بی‌احتیاطی» و «بی‌مبالاتی در معالجه و درمان بیماران» یا «مراقبت‌های بعد از عمل جراحی» است. بلحاظ لغوی مجموعه تخلفات پزشکی در دو واژه “تقصیر” و “قصور” خلاصه میشود. در الفاظ و عبارات گاهی با برخی واژگانی روبه‌رو می‌شویم که شاید از نظر ما هم‌معنی باشند و یک منظور را برسانند اما در واقع اینگونه نیست.در اصطلاحات حقوقی دو واژه قصور و تقصیر وجود دارند که هردو به ظاهر شاید یک معنا داشته و مترادف باشند اما در عمل از یکدیگر مجزا هستند. هردو به معنای کوتاهی کردن هستند اما کوتاهی در هرکدام متفاوت است. زمانی که ما از قصور صحبت می‌کنیم در واقع نوعی غفلت در آن وجود دارد اما زمانی که تقصیر را بیان می‌کنیم در این واژه «عمدی بودن» نهفته است.باید توجه داشته باشیم که قصور و تقصیر به‌عنوان مصادیق خطا از دو حیث مدنی و کیفری قابل بررسی هستند. البته تقصیر پزشکی معادل خطای جزایی است.
بسته به نوع قصوری که شکل گرفته است، از سوی قانونگذار مجازاتی نیز برای فرد در نظر گرفته میشود.
چناچه اقدامات پزشکان خارج از ضوابط فنی و رعایت موازین علمی و پزشکی باشد و درنتیجه آن ضرر و زیانی متوجه بیماران شود،از دو حالت خارج نیست: تخلفات انتظامی یا جرایم پزشکی.
تخلفات انتظامی:
مرجع تشخیص این امر دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی است و به دلیل تخصصی بودن موضوع از نظرات کارشناسی متخصصان مربوطه استفاده خواهد شد. اگر تخلف پزشکان متضمن یکی از عناوین مجرمانه نباشد فقط به عنوان تخلف انتظامی با آن برخورد خواهد شد. عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات صنفی و حرفه‌ای و شغلی و سهل‌انگاری درانجام وظایف قانونی به وسیله شاغلان حرف پزشکی و وابسته به پزشکی، تخلف محسوب می شود و متخلفان با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات های زیر محکوم می شوند:
- تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیئت مدیره نظام پزشکی محل.
- اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل.
- توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رأی در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل.
- محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از ۳ ماه تا ۱ سال در محل ارتکاب تخلف.
- محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از ۳ ماه تا ۱ سال در تمام کشور.
- محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی از بیش از ۱ سال تا ۵ سال در تمام کشور.
- محرومیت دائم از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته در تمام کشور.
تخلف انتظامی مواردی از قبیل: عدم رعایت نرخ مصوب تعرفه های پزشکی، ارائه داروهای مشابه به جای داروی اصلی، برخورد نامناسب کادر پزشکی با بیماران، عدم پذیرش بیماران اورژانسی توسط مراکز درمانی، نداشتن امکانات ضروری پزشکی را شامل می شود که مجازات ها نیز از نوع انتظامی است.
جرایم پزشکی:
چنانچه تخلف و قصور پزشکان و کادر پزشکی به گونه‌ای باشد که منجر به قتل، آسیب‌دیدگی جسمی و روحی، نقص عضو و… بیمار به صورت عمدی یا غیرعمدی شود، با مرتکب آن برابر مجازات‌های مندرج در قوانین جزایی به خصوص قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد شد.
مراجع صالح برای رسیدگی جرایم پزشکی به شرح زیر است:
-شورای حل اختلاف ویژه امور پزشکی
به دعاوی که از نظر مالی(میزان خسارت تا بیست میلیون تومان) در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد در این مرجع رسیدگی می شود.
-دادسرای ویژه جرایم پزشکی و دارویی
-دادگاههای عمومی جزایی
-سازمان تعزیرات حکومتی
قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی از تخلفات زیادی نام برده است که مهمترین تخلفات موضوع آن عبارتند از:
الف-ایجاد مؤسسه پزشکی غیرمجاز توسط افراد بدون صلاحیت
ب-ایجاد مؤسسه پزشکی توسط متخصصین بدون پروانه
ج-خودداری بیمارستان‌ها از پذیرش وارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانسی
و…
رسیدگی به این تخلفات در حیطه صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.
فرایند طرح شکایت کیفری در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی و دارویی
– ثبت شکایت و ارجاع به شعبه بازپرسی یا دادیاری
– حضور نزد قاضی تحقیق کننده و ارائه توضیحات
– صدور دستور مقتضی قاضی جهت تکمیل پرونده
– عنداللزوم ارجاع پرونده به ضابطان قضایی (نیروی انتظامی یا…..) ک برای اجرای دستورات از جمله:
– اخذ توضیحات از طرفین یا شهود احتمالی
– معرفی به پزشکی قانونی جهت معاینه بیمار یا جسد و اعلام نظر تخصصی
– پس از کامل شدن تحقیقات، پرونده به کمیسیون پزشکی ارسال میگردد که اعضای آن همگی پزشک بوده و مسائل را بطور کاملا تخصصی ارزیابی مینمایند. کمیسیون پس از تعیین وقت، شما و پزشک مسئول را جهت توضیح وقایع رخ داده و گاها معاینه فرد زیاندیده، دعوت مینماید.
کمیسیون رأی خود را به دادسرا اعلام میکند و دادسرا نتیجه آنرا به شما ابلاغ میکند که شما در یک فرصت کوتاه حق اعتراض به آنرا دارید. در صورت اعتراض چه از طرف شما و چه از طرف پزشک، کمیسیون بالاتر یعنی پنج نفره تشکیل و همین مراحل طی میشود و اگر اعتراض مجدد صورت گیرد، پس از برگزاری دو نوبت کمیسیون در استان پرونده به صورت تکمیل شده با کلیه مستندات جهت کارشناسی و اعلام نظر نهایی به کمیسیون مرکزی که کمیسیون عالی است، ارجاع میگردد و در آنجا نظر کارشناسی نهایی ارایه میگردد. قاضی با توجه به رأی کمیسیون مربوطه و سایر موارد قانونی اقدام به صدور حکم مینماید.
نکات مهم :
ارائه و ثبت شکایت، توسط ذینفع قانونی یا وکیل دادگستری انجام
میگردد، در غیر اینصورت شکایت پذیرفته نخواهد شد. اگر بیمار بیهوش باشد، ابتدا
باید برای وی قیم و امین موقت نصب گردد و سپس این قیم از طرف فرد بیهوش به وکیل
دادگستری اعطای وکالت نماید.
مراجعه به کارشناس خبره و وکلای حاذق دادگستری حتی در حد مشاوره نه
یک نیاز بلکه یک ضرورت است. به طور کلی برای طرح همه دعاوی نیاز به اخذ وکیل هست و
بدون وکیل ممکن است حق و حقوق شما از دست برود. بنابراین اگر شما بدون وکیل
درکمیسیون پزشکی شرکت کنید، بدلیل عدم اشراف
به مسایل حقوقی و تخصصی ممکن است نتوانید آنگونه که شایسته و
بایسته است از خود دفاع کنید. حتی ممکن است ندانسته مطالبی بیان شود که نهایتا به
ضرر خودتان باشد .
در بحث اخذ وکیل، باید به وکیلی مراجعه شود که به هر دو رشته پزشکی و وکالت تسلط داشته باشد.علت این امر این است که برای اثبات تقصیر یک پزشک در امر درمان، زیاندیده یا وکیل او موظف است که رابطه علیت را بین عمل پزشک و آسیب وارده به بیمار اثبات نماید و این تنها از عهده کسانی بر می‌آید که به مسائل پزشکی احاطه دارند تا بتوانند کمیسیون‌هایی را که در این رابطه تشکیل میگردد، اقناع نمایند.
هرچند یافتن چنین وکیلی بسیار دشوار است اما پیشنهاد میشود همزمان با اخذ وکیل به پزشکان متخصص مشاور، در امور پزشکی قانونی نیز مراجعه شود.
نگارنده: دکتر عیسی زاده
