ضرورت تولید ربات برای امر قضاوت و مدیریت کلان:
دولت استونی در ماه آگوست سال ۲۰۱۹ یک دانشجوی ۲۸ ساله را استخدام کرده تا پروژه جدیدی را برای استفاده از هوش مصنوعی در وزارت‌خانه‌های مختلف این کشور پیگیری کند که موجب تسهیل ارائه خدمات به شهروندان این کشور خواهد شد.
آقای ولسبرگ که پایان‌نامه دکترای خود را درباره “کاربرد اینترنت اشیاء و حسگرداده‌ها در خدمات دولتی” ارائه داده، قصد دارد تا هوش مصنوعی و یادگیری ماشین را برای ارائه خدمات به ۱.۳ میلیون شهروند، به کار گیرد.
در این راستا یک “قاضی ربات” نیروگرفته از هوش مصنوعی قرار است که برخی اسناد حقوقی و اطلاعات مربوطه دیگر را تجزیه و تحلیل کرده و تصمیم‌گیری کند. گرچه در تصمیم‌گیری نهایی با یک قاضی حقیقی خواهد بود. این پروژه نمونه کوچکی از کاربرد هوش مصنوعی در اجرای عدالت است.
وزارت دادگستری استونی از ولسبرگ و گروه مربوطه خواسته تا یک “قاضی ربات” طراحی کنند که بتواند به پرونده‌های اختلافی با ارزش کمتر از ۸۰۰۰ دلار رسیدگی کند. مقامات امیدوارند که این سامانه بتواند در کاهش پرونده‌ها به قضات و کارمندان سیستم قضایی کمک کند. و همچنین اوایل سال ۲۰۲۰میلادی، هوش مصنوعی در یکی از دادگاه های بین المللی شانگهای مورد استفاده قرار گرفت. هوش مصنوعی در این دادگاه بنا به درخواست قاضی یا دادستان عمومی یا وکیل مدافع، تمامی مدارک مربوط به آن موضوع را بلافاصله اماده کرده و بر یک صفحه نمایش ظاهر می کرد. این قاضی روباتیک که توانایی های آن مبتنی بر فناوری، هوشمند سازی و تصویر سازی گفتار و کلمات است ، تنها برای اتمام “کار اصلی و تکراری” مورد استفاده قرار می گیرد. بدین گونه که این فناوری آرای قضات دیگر را در آخرین مرحله از دادرسی مورد واکاوی قرار داده و نظر خود را اعلام می کند.
پیدایش فساد اداری قدمتی به درازی جامعه بشری دارد و رابطه آن با توسعه نظام حقوقی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مستقیم است تا جایی که ظهور آن می‌تواند موجب اخلال در نظام حاکمیتی هر کشوری شود. در یک نظام اداری فاسد، مدیران و صاحبان قدرت از موقعیت انحصاری خود در ارائه خدمات بهره می‌گیرند، و با شغل خود به تجارت می‌پردازند که این امر علاوه بر آسیب زدن به توسعه، مانع رشد رقابت سالم و عدالت اجتماعی می‌شود.اخیرا با اشرافی که برای قوه قضاییه در کثرت ورودی پرونده‌ها و بروز فساد در مدیریت کلان حاصل شده، باید بهداشت حقوقی و قضایی را به عنوان مساله اصلی کشور مدنظر قرار داد. این بهداشت قضایی دارای دو بخش برون قوه‌ای و درون قوه‌ای است اگر این بهداشت وجود نداشته باشد، نشان از بیمار شدن و معیوب بودن کل نظام دارد و حقوق مردم در چنین فضایی تامین نخواهد شد. در واقع بهداشت قضایی و حقوقی مساله اصلی نظام و اسلام در کشور است.امروزه برای حمایت از حقوق شهروندان و مالکیت‌های مشروع، جلوگیری از باج گیری و رانت‌خواری‌های برخی دستگاههای اجرایی و النهایه از بین بردن نظام فساد در دستگاههای قضایی و اجرایی نیاز مبرم به بهره مندی از تکنولوژی ، فناوری های نوین و دانش روز و همچنین منابع انسانی سالمی هست که بدون ملحوظ نظر قراردادن عواطف، احساسات، تعصب و حتی باورهای دینی، قومی و قبیله ای خود، مدیریت یک پست قضایی یا اجرایی را بر عهده بگیرد. منصب مدیریت و قضاوت از مناصب بسیار مهم است که به سبب توجه و عنایت ویژه ای که جمیع ادیان به حفظ حقوق و کرامت انسان ها دارند، دارای جایگاه خطیری است. عصر حاضر با پیشرفت روزافزون جوامع بشری و وسعت و تحول مناسبات حقوقی میان افراد و ضرورت وجود یک رویکرد عادلانه قضایی، طبیعتاً امر قضا و مدیریت را به چالشی مهم و اساسی فراخوانده است. گسترش بیش از پیش جوامع، تحول روابط عمومی و حقوقی، توسعه شبکه های اجتماعی و تجارت های الکترونیکی در عرصه مدیریت و حقوق خصوصی و همچنین رشد تعاملات و داد و ستدها و بزه های فردی و اجتماعی سازمان یافته و پیوند عمیق آن با اجتماع بالاخص در قلمرو مباحث حقوق کیفری، ضرورت نگاه عمیق تری را نسبت به نهاد قضا و مدیریت می طلبد. به نظر می رسد یکی از راه های نیل به این مهم، بهره مندی از تکنولوژی و فناوری های نوین و راه اندازی سیستم مدیریت و قضاوت رباتیک است. با توجه به تغییر و تحول نظام ارزشی انسانها در مرور زمان و نسبی بودن رفتارها و نظرات آنان در شرایط خاص و همچنین با اتکا به توصیه های ادیان در خصوص عدم قضاوت انسانی بر انسان دیگر و النهایه عدم اتخاذ تصمیمات مبتنی بر احساس و عواطف، بکارگیری ربات قاضی را باعث اضبط، اوفق به احتیاط و اقرب به صواب شدن آراء دانسته و معتقدم حتی مبانی فقهی با استعانت از حکم عقل و بکارگیری علم روز می‌تواند دالّ بر ضرورت و حجیت فعالان اینگونه رباتها باشد و با توجه به تحولات ایجاد شده در روابط انسان ها اقتضا می‌نماید که قضاوت رباتیک از باب ضرورت، شیوه‌ای اجتناب‌ناپذیر از قضاوت در جامعه امروزی باشد.
نگارنده؛ دکتر عیسی زاده
