Category: امور ملکی

جاره” واژه رایج و پر کاربردی است که همه ما کم و بیش درباره اش می شنویم و بیشتر افراد با معنی و مفهوم آن آشنا هستند. موضوع اجاره به طور معمول اشیا هستند و بیش از همه اجاره درباره زمین و ساختمان و گاهی

مرور زمان عبارت است از گذشتن مدتی که به موجب قانون پس از گذشتن آن مدت ،تعقیب جرم یا اجرای حکم قطعی موقوف می شود و مجازات مقرر شده در قانون برای جرم به موقع اجرا گذاشته نمی شود . به عبارت دیگر هرگاه رسیدگی

برای اولین بار در ماده ۱۹ قانون اصلاحات اراضی و خصوصا تبصره ۲ این قانون به حفظ کاربری اراضی زراعی پرداخته شد ، ماده ۱۹ قانون اصلاحات اراضی مصوب ۱۳۴۰ مقرر می دارد “هرگونه معاملاتی نسبت به اراضی واگذار شده که منجر به تجزیه آن

هنگام انعقاد قرارداد بیع در خصوص املاک موروثی، طرف قرارداد حتما باید اصل سند مالکیت ملک مذکور را به خریدار ارائه دهد تا از مالکیت رسمی متوفی اطمینان حاصل نماید .

بخش مسکن و املاک یکی از بخش های حساس و گاها پر سود در کشور است ، مشاهده شده است که هرجا سود و سرمایه گذاری در میان است ، برخی سودجویان در کمین هستند تا با پنهان کردن برخی موارد یا استفاده از برخی

یقیناٌ اشخاصی که قصد ساخت ملک کلنگی خود را دارند یا اشخاصی که میخواهند ملک خود را انتقال دهند ، با این عبارت آشنا هستند . اما اگر تاکنون اقدام به این امر ننموده اید و قصد انتقال یا خرید ملکی را دارید ، یکی

روابط موجر و مستاجر در خصوص اماکن تجاری بر خلاف اماکن مسکونی از پیچیدگی های خاصی برخوردار است که عدم توجه به آثار آن مشکلاتی را برای افراد به وجود می آورد.خصوصاً هنگامی که قرارداد اجاره اولیه مربوط به سالهای قبل از ۱۳۷۶ باشد و