مقایسه مصادره اموال با ضبط اموال
شناخت مفاهیم و استفاده درست از آن ها بخش ضروری هر علمی می باشد. این موضوع در علم حقوق که متکی به کلمات و قانون نوشته می باشد، بیش از سایر علوم اهمیت دارد. استفاده دو واژه هم معنی به جای یکدیگر و یا کاملا متمایز باهم ایرادی است که در سرتاسر قانون ما و دیگر کشور های داراری قانون نوشته دیده می شود . و مشکلات عدیده ای را به دنبال دارد. حتی ممکن است سبب صدور آرای متناقض شود. عناوین ضبط اموال و مصادره اموال از این دست می باشند .شناخت مفاهیم آنان و وجوه تمایز و تشابه کمک شایانی در درک درست منظور قانون گذار میکند. در نوشتار پیش رو این مفاهیم مورد بررسی قرار گرفته شده است.
مالکیت یکی از حقوق اساسی بشر می باشد تا او بتواند بدون دغدغه و با آزادی کامل زندگی خود را بگذراند. مالک میتواند با هر شیوه ای که بخواهد از مال خود استفاده بکند و یا میتواند اموال خود را بلا استفاده قرار بدهد. از طرفی انسان به تجربه و فراست دریافته است که برای زندگی در اجتماع، آزادی بی حد و مرز مضر میباشد و سبب ایجاد هرج و مرج است. بنابراین آزادی انسان تا جایی ممکن است که سبب آسیب به حقوق دیگران نگردد. همانگونه که در اصل ۴۰ قانون اساسی آمده است:« هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» با به رسمیت شناختن حق مالکیت انسان و حمایت کیفری از آن در بسیار از مواد قانونی و به مقرر کردن ضمانت اجرای کیفری برای ناقضان حق مالکیت، کمتر کسی جرئت نقض مالکیت دیگران را دارد و در صورت انجام اینکار نیز عقوبتی سخت در انتظارش می باشد.آنچه که در این نوشتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت عناوین ضبط اموال و مصادره اموال می باشند که هر دو به نوعی سلب مالکیت هستند . بیان مسئله مفهوم ضبط مال در ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و همچنین ماده ۱۴۸ و ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است. که شرح آن در ادامه خواهد آمد. و عبارت مصادره اموال نیز در اصل ۴۹ قانون اساسی و ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی و دیگر مواد به چشم میخورد .
مجرمین برای ارتکاب جرمی که قصد کرده اند، ممکن است از طرق و وسایل مختلفی استفاده نمایند که با توجه به آنها وقوع جرم را تسهیل کنند، حال ممکن است که ذات و ماهیت این وسایل خطرناک نباشد و همراه داشتن آن نیز جرم نباشد مانند تکه های سنگ که ممکن است حمل شوند و یا اینکه از نوع وسایل خطرناک باشد ، اما بازهم همراه داشتن آن جرم نباشد مثل اسید که داشتن آن جرم نمیباشد اما وسیله ارتکاب جرم در جرم اسیدپاشی است. در مواردی هم ممکن است که داشتن خود وسیله که در جرم نیز استفاده شده جرم باشد؛ مثل اسلحه بدون مجوز که داشتن، نگه داری و حمل آن جرم می باشد. بعد از کشف و شناسایی مجرم و رسیدگی به اتهام و جرم انتسابی به وی، اگر از وسایلی برای ارتکاب جرم استفاده شده باشد، ممکن است در جریان رسیدگی آن اشیا هم توقیف گردد تا به روشن شدن قضیه و نحوه وقوع جرم کمک نماید. که ممکن از هر کدام از وسایلی که در بالا ذکر شد باشد. از طرفی هم به خاطر خطرناک بودن ماهیت برخی از وسایل برای ارتکاب جرم مصلحت ایجاب می کند تا آنها ضبط و در نتیجه معدوم گردند.
همچنین ممکن است که اموالی وجود داشته باشد که ناشی از ارتکاب جرم است و به وسیله ی جرم تحصیل شده است و پس از دستگیری مجرم، باید تکلیف آن اموال مشخص شود و به مالکین آن مسترد گردد. این احتمال هم وجود دارد که مال ناشی از جرم یا وسیله ی ارتکاب جرم هم به نفع دولت مصادره گردد و متعلق دولت قرار گیرد.
اینکه کدامیک از این کار ها ضبط مال است و کدامیک مصادره در مباحث ذیل بررسی میگردد:
مبحث اول) ضبط اموال
ضبط در لغت به معنای حفظ کردن، نگاه داشتن و تصرف کردن و در قبضه آوردن است. از نظر حقوقی عبارتست از: “توقیف مال موجود و کشف شده یا حاصل از جرم، موقت و بدون حق برداشت است. در اموال و اشیای مربوط به ارتکاب جرم و یا حاصل از جرم، توقیف مال به موجب دستور یا قرار یا حکم مقام صلاحیت دار قانونی است و تبعا نفع و حقوق مالک و منصرف قانونا محفوظ و به شکل امانت در توقیف خواهد بود.”
ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲مقرر میدارد:« بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار، وجه الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط می شود. » بر طبق این ماده ضبظ مال به نوعی ضمانت اجرای عدم حضور متهم می باشد که به نفع دولت صورت میگیرد.
همچنین ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد:
« بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:
الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
ب- اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.
پ- جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.
در کلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رای مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.
تبصره ۱- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاههای جزائی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد.
تبصره ۲- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست وهمچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهائی در صندوق دادگستری بهعنوان امانت نگهداری می گردد.»
واژه ضبط که در ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی آمده است و دارای دو مفهوم است:
- ضبط موقت یا بازداشت موقت اموال؛
- ضبط دائم یا مصادره اموال.
۱-ضبط موقت یا بازداشت موقت اموال
وقتی مراجع ذی صلاح اشیا و اموال را ضبط می کنند، این نوع ضبط اموال بر اساس دستور یا قرار خاص صورت می گیرد و بر حسب مورد ضبط مال از تاریخ وقوع ضبط تا رسیدگی به موضوع در دادگاه عمومی و صدور حکم ممکن است ادامه یابد و چه بسا در این فاصله از سوی بازپرس یا دادستان وحتی درمواردی از سوی خود مأموران کشف جرم، اشیا و اموال ضبط شده به صاحب آن مسترد شود و توقیف مال پایان یابد. البته
دستور رد اموال و اشیا به صاحب آنها از سوی بازپرس و یا دادستان منوط به تحقق شرایط مقرر در ماده ۱۴۸ می باشد.
ضبط موقت اموال مطابق ماده ۲۱۴ به جهات و علل زیر صورت می گیرد:
- به عنوان «دلیل»: گاهی ضبط اشیا و اموال که برای اثبات اتهام متهم در مرحله تحقیق یا دادرسی صورت میگیرد که پس از رفع احتیاج به صاحب آن «مسترد» می شود؛
- به منظور «مسترد کردن»: گاهی اشیا و اموال از این جهت که از جرم حاصل شده و کشف و یا از متهم به دست آمده و بایستی به صاحب آن مسترد شود ضبط می شوند که در این موارد با مراجعه و تقاضای مالک یا ذی نفع در جریان تحقیق و یا محاکمه از سوی قاضی «دادگاه» از مال رفع توقیف شده و به صاحب آن مسترد می شود؛
- به منظور «معدوم کردن»: گاهی اشیا و اموال از این جهت که بایستی به حکم قانون معدوم شوند و یا به احتمال شمول حکم قانون برای معدوم کردن آنها، ضبط می شوند که در این موارد ضبط مال ادامه پیدا می کند تا دادگاه تکلیف آن را از این جهت که ضبط و معدوم شود تعیین کند؛
- به منظور پیشگیری از خطر به عنوان یک اقدام تأمینی: گاهی اشیا و اموال به جهت پیشگیری از وقوع جرم و خطر جانی و مالی برای افراد و یا ورود ضرر به جامعه و به جهت خطرناک و مضر بودن ضبط می شوند که در این موارد ممکن است پس از رفع حالت و یا وضع خطرناک و احتمال رفع ضرر از اشیا و اموال رفع توقیف و به صاحبان آن مسترد شوند و یا اینکه به جهت بقای وصف خطرناک و مضر بودن توقیف آنها ادامه یابد تا دادگاه حکم به ضبط دائم آنها بدهد؛
- به منظور تأمین حقوق زیان دیده از جرم: گاهی اشیا و اموال از این جهت که حق زیان دیده از جرم ضایع نشود و برای رفع ضرر از متضرر از جرم موقتاً ضبط می شوند تا زمانی که دادگاه حکم به پرداخت حق زیان دیده از جرم صادره کند و مابقی به مالک و صاحب آن مسترد می شود.
بنابراین با توجه به موارد فوق می توان گفت که غالباً ضبط اموالی که در مرحله تحقیق و کشف جرم و گاهی محاکمه متهم صورت می گیرد، از موارد ضبط موقت اموال است که در اکثر موارد نیز به استرداد میانجامد و تا قبل از محاکمه متهم و یا در جریان محاکمه و صدور حکم از سوی دادگاه منجر به استرداد مال به صاحب آن و به ندرت منجر به صدور حکم به ضبط دائم و یا معدوم کردن مال ضبط شده می شود.
۲– ضبط دائم اموال
ضبط دائم هنگامی است که اموال حاصله از جرم امکان استرداد به محکوم علیه را ندارد؛ مانند ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹. برخی بر این اعتقادند که ضبط دائم اموال همان
مصادره اموال است. با این حال برخی از صاحبنظران معتقدند ضبط دائم اموال ماهیتاً با مصادره اموال تفاوت دارد. مصادره اموال نوعی مجازات است که به موجب حکم دادگاه بر بزهکار تحمیل می شود. اما ضبط دائم مال علی رغم نتیجه مشابه آن با مصادره اموال دارای فرآیندی متفاوت با مصادره اموال است. که این موضوع در جای خود به صورت مفصل بررسی خواهد شد.
مبحث دوم) مصادره اموال:
مصادره از نظر لغوی به معنی مال کسی را به زور ضبط کردن، جریمه کردن، تاوان و بازگیری است.
در مورد تعریف حقوقی مصادره گفته شده: «مصادره عبارت است از استیلای دولت بر تمام یا قسمتی از دارایی موجود محکوم علیه به موجب حکم دادگاه»
در تعاریفی دیگری مصادره اموال همان ضبط دائم اموال دانسته شده است و گفته شده است: مصادره اموال یا در ادامه ضبط موقت اموال است که بدواً از سوی مأموران کشف جرم و یا به دستور دادگاه کیفری بنا به احتیاط و تأمین حقوق زیان دیده از جرم، بیت المال یا دولت و یا رعایت حال جامعه صورت گرفته و یا پس از رسیدگی به اتهام متهم و محاکمه او از سوی دادگاه کیفری و به عنوان مجازات مالی و یا به جهت استرداد حقوق زیان دیدگان رأساً و به موجب حکم خاص صورت می گیرد.
در ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصادره به شرح زیر ذکر شده است:
« مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید.
هرگاه از حیث جزائی وجهی برعهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تادیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است. »
مصادره میتواند بر دو نوع عام یا خاص باشد:
- مصادره عام: مصادره ای است که تمامی اموال حاصله در هر صورت به نفع دولت از محکوم اخذ می شود
- مصادره خاص: مصادره ای است که بنا به دلایلی فقط بخشی از اموال محکوم علیه که ناشی از جرم بوده به نفع دولت اخذ می شود.
جهات مصادره اموال را میتوان به شرح ذیل نام برد:
الف) به عنوان کیفر و مجازات مجرمی که در اثر ارتکاب جرم و از طریق مجرمانه آن اموال و اشیا را به دست آورده، دادگاه حکم به مصادره اموال میدهد. البته در صورتی که این نوع از ضمانت اجرای کیفری به عنوان مجازات های اصلی یا مجازات تکمیلی توسط مقنن در متن قانونی پیش بینی شده باشد.
ب) به منظور احقاق حقوق عمومی و اعاده اموال به غارت برده شده از بیت المال عمومی توسط مجرم، گاهی دادگاه حکم به مصادره اموال به غارت برده شده یا برای اعمال مجرمانه میدهد.
ج)به منظور پیشگیری از وقوع جرم و یا رفع خطر و یا جلوگیری از ورود ضرر به افراد وجامعه، گاهی دادگاه حکم به مصادره اشیا و اموال خطرناک و مضر صادر می کند. مثل حکم به ضبط دایم اسلحه غیر مجاز.
مبحث سوم) تفاوت مصادره اموال با ضبط اموال
با توجه به آنچه که در مبحث اول و دوم ذکر شد تفاوت های این دو عنوان به وضوح معلوم می باشد.اگرچه ضبط و مصادره در لغت به یک معنی استفاده میشود ولی از جهت عملی و کاربردی در علم حقوق، کاملا متفاوت میباشند.که به شرح ذیل می باشد:
- ضبط اموال و اشیای ناشی از جرم و یا وسیله ی ارتکاب جرم، به وسیله ی بازپرس و یا دادستان تعیین تکلیف میشود که در صورت صدور قرار منع تعقیب و یا موقوفی تعقیب باید مشخص گردد، در حالی که مصادره اموال به موجب تصمیم و رای دادگاه کیفری یک میباشد.
- ضبط اموال و اشیا یک قرار قضایی است ولی مصادره اموال به عنوان یک مجازات و حکم میباشد.
- مرجع اعتراض به مصادره و ضبط اموال متفاوت خواهد بود. به موجب قانون مرجع اعتراض به قرار ضبط اموال و اشیا که توسط بازپرس و یا دادستان می باشد دادگاه بدوی است در حالی که مرجع اعتراض به مصادره اموال و اشیا که توسط دادگاه کیفری یک صادر میشود، قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عالی کشور میباشد.
با این وجود برخی بر این اعتقادند که مصادره اموال همان ضبط دائم اموال است، ولی مصادره برخلاف ضبط که در برخی موارد به عنوان تامین (مانند قرار وجهالکفاله یا وثیقه) به کار میرود، به عنوان مجازات در نظر گرفته شده است و طی آن مال به صورت دائم و برای همیشه از ملکیت فرد خارج میشود.
با توجه به تفاوت هایی که در رویکرد اول ذکر شد؛ مردود بودن رویکرد دوم محرز میباشد.
با عنایت به آنچه در این نوشتار گفته شد، ضبط اموال ماهیتی متفاوت از مصادره اموال دارد. اشتباه گرفتن این دو عنوان با یکدیگر و استفاده نابجای آنان هم از لحاظ ادبیات حقوقی و هم از لحاظ عملی مشکلاتی را به دنبال دارد. یکی از نتایج تفاوت گذاشتن بین این دو عنوان این امر میباشد که چون مصادره اموال ضمانت اجرا و کیفر می باشد پس میتواند مجازات تبعی و تکمیلی به دنبال داشته باشد درحالی که ضبط اموال اینگونه نمیباشد. با این اوصاف توجه به تفاوت ها در آرا و نوشته های حقوقی امری مهم و ضروری می باشد.
نگارنده: سپیده مرادی
