مرور زمان موضوع ماده ۲۳ قانون پیش فروش آپارتمان
مرور زمان عبارت است از گذشتن مدتی که به موجب قانون پس از گذشتن آن مدت ،تعقیب جرم یا اجرای حکم قطعی موقوف می شود و مجازات مقرر شده در قانون برای جرم به موقع اجرا گذاشته نمی شود . به عبارت دیگر هرگاه رسیدگی به جرم یا اجرای حکم قطعی کیفری مدت معینی به تعویق افتد دیگر به آن جرم رسیدگی و آن حکم قطعی اجرا نمی شود در این حالت گفته می شود که جرم مشمول مرور زمان شده است .قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مبحث چهارم این قانون به موضوع مرور زمان پرداخته و مرور زمان را به سه دسته مرور زمان شکایت ، مرور زمان تعقیب و مرور زمان اجرای حکم تقسیم نموده است .
به موجب ماده ۱ قانون پیش فروش آپارتمان هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن مالک رسمی زمین (پیش فروشنده ) متعهد ب احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش خریدار) در آید از نظر مقررات این قانون قرارداد پیش فروش ساختمان محسوب می شود .
مطابق ماده ۲۳ همان قانون اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند ،به حبس از ۹۱ روز تا یکسال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می گردند .
تبصره :جرایم مذکور در این ماده تعقیب نمی شود مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی و با گذشت شاکی ، تعقیب یا اجرای آن موقوف می شود .
به موجب تبصره ماده فوق مشخص می گردد جرم پیش فروش آپارتمان بدون تنظیم سند رسمی از زمره جرایم قابل گذشت می باشد .
با توجه به تعیین مجازات وفق ماده ۲۳ قانون پیش فروش آپارتمان و با عنایت به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص تقسیم جرایم بر حسب درجه آن ، حداقل جرم ارتکابی منطبق بر درجه ۷ ماده مذکور و حداکثر آن منطبق بر درجه ۶ می باشد لذا وفق تبصره ۲ همین ماده ، جرم واقع شده مشمول درجه ۶ می باشد .
به موجب ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی وفق بند ت این ماده تعقیب جرایم تعزیری در صورتی که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد در جرایم تعزیری با درجه ۶ با انقضای مدت ۵ سال مشمول مرور زمان می گردد .
همچنین مطابق ماده ۱۰۶ همان قانون در جرایم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یکسال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم ،شکایت نکند ،حق شکایت کیفری او ساقط می گردد مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار ،قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود . هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرفنظر وی از شکایت نباشد هریک از ورثه وی در مدت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارند .
مطابق ماده ۱۰۷ همان قانون نیز مرور زمان ، اجرای حکم قطعی تعزیری را موقوف می کند و در جرم موضوع بحث با انقضای مدت ۷ سال می باشد .
نگارنده: خانم بهاره مهرابی_وکیل پایه یک دادگستری
