احتکار

روزنامه جوان چاپ ۱۴ اسفند ۱۳۹۸:

سردار محمدرضا مقیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی از کشف بیش از ۱۶ میلیون ماسک، دستکش بهداشتی و انواع مواد ضدعفونی‌کننده در روزهای گذشته خبر می‌دهد. به گفته وی در بازرسی از انبارها و مراکز توزیع، ۱۶ میلیون و ۷۷۳ هزار و ۹۱۷ عدد انواع تجهیزات بهداشتی شامل ۶ میلیون و ۷۰۹ هزار و ۶۷۳ عدد انواع ماسک، ۹ میلیون و ۸۱۶ هزار و ۴۰۰ عدد دستکش‌های بهداشتی (لاتکس) و ۲۴۷ هزار و ۸۴۴ بطری انواع مواد ضدعفونی‌کننده احتکاری کشف و ۷۱ نفر در این رابطه بازداشت شدند.

با شیوع ویروس کرونا در کشور و ترس و وحشت مردم از عواقب این ویروس کشنده متاسفانه برخی سودجویان ضمن انبار و ذخیره ماسک، دستکش یکبار مصرف و مواد ضد عفونی کننده نموده و بدین ترتیب با بالا بردن قیمت ها به بازار سیاه این اقلام دامن زدند، حال آنکه این افراد دانسته یا ندانسته مرتکب جرم احتکار شدند زیرا که  اعمال فوق طبق قانون از مصادیق بارز جرم احتکار میباشد. لذا در جهت آگاهی و ارتقای دانش حقوقی کسبه ، تجار و همچنین عموم شهروندان مطالبی به شرح ذیل تقدیم میگردد.

_احتکار از مادۀ «حکر» است، و حکر به معنای ذخیره کردن طعام به امید و انتظار چیزی است.

احتکار عبارت است از :اینکه کالای مورد احتیاج و ضروری مردم انبار و برای خودداری از فروش به دولت یا مردم، پنهان شود. به چنین شخصی که اقدام به این کار کند محتکر می‌گویند. می‌توان گفت مهم‌ترین ملاک و معیار برای تحقق جرم احتکار دو چیز است.

الف) مردم به کالای احتکار شده، نیاز داشته باشند.

ب) فروشنده و عرضه کننده دیگری نباشد که مردم بتوانند از او کالای خود را تهیه کنند.

علل و عوامل احتکار:

۱_سود جویی و منفعت طلبی: گروهی از محتکران هستند که به انگیزه ایجاد بازار سیاه و نایاب کردن کالا و انتظار برای فرصت‌های مناسب به قصد فروش کالا به قیمت گزاف اقدام میکنند.و به این وسیله قصد ثروت و مال اندوزی را دارند.

۲_اغراض و اهداف سیاسی: گروهی با ایجاد هرج و مرج در نظام اقتصادی به قصد پیاده کردن اغراض سیاسی و رسیدن به اهداف شوم خود هستند.

۳_عدم آگاهی کسبه از مقررات: یکی از مشکلات عمده و اساسی، ناآگاهی اصناف با مقررات و قوانین تجاری است. به همین دلیل بسیاری از اصناف مرتکب اعمالی خلاف مقررات عرضه و فروش کالا می‌شوند. در نظر سنجی‌هایی که به عمل آمده، نزدیک %۷۶ از کاسبان، تجارت را فقط در خرید و فروش و کسب سود می‌دانند و مقررات را در پرداخت مالیات و اخذ پروانه کسب خلاصه کرده‌اند و همین ناآشنایی به مقررات گاهی منجر به احتکار و حبس کالا و نایاب شدن آن و ایجاد بازار سیاه شده است.

مراجع ذیصلاح رسیدگی به جرم احتکار:

 _ سازمان تعزیرات حکومتی

 _ قانون نظام صنفی

 _ دادسرای عمومی و انقلاب

مطابق قانون در خصوص جرم احتکار دو مرجع رسیدگی وجود دارد که یکی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است و دیگری تحت عنوان قانون نظام صنفی است. این در حالی است که هر دو مرجع بحث احتکار در نظام صنفی و غیرنظام صنفی را مطرح کرده اند. یکی دیگر از مراجع رسیدگی به جرم احتکار مراجع قضایی می باشد که چنانچه جرم صورت گرفته به نحوی باشد که اخلال در نظام اقتصادی کشور تلقی شود بالطبع در صلاحیت قوه قضائیه است.

مجازات و جریمه احتکار:

بر اساس قوانینی که در سازمان تعزیرات حکومتی برای محتکران پیش بینی شده چنانچه احتکار در موارد غیرصنفی احراز شود مرتکب به جریمه تا ده درصد ارزش کالا و الزام به عرضه کالاهای احتکار شده به مردم محکوم خواهد شد. همچنین در بحث صنفی قانونگذار برای محتکر جریمه تا ۷۰ درصد ارزش کالا و الزام عرضه کالای احتکار شده به مردم را درنظر گرفته است چنانچه جرم صورت گرفته به نحوی باشد که اخلال در نظام اقتصادی کشور تلقی شود برای محتکران مجازات های سنگین تا ۲۰سال زندان پیش بینی شده است.

جریمه احتکار با توجه به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:

الف: مرتبه اول: الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل پنجاه درصد قیمت روز کالاهای احتکار شده.

ب: مرتبه دوم: الزام محتکر به عرضه خرید و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روزکالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.

ج: مرتبه سوم: الزام محتکر به عرضه خرید و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.

مدیریت گروه وکلای عدالت پروران